انتقاد شرکتهای ساختمانی از دستوری شدن شاخص تعدیل: سازمان برنامه به پیمانکاران ضرر زد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۵۲۲۸۷
دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تعیین شاخص تعدیل قراردادهای پیمانکاری، گفت: با وجود تورم در کشور، شاخص تعدیل سهماه سوم و چهارم سال گذشته در برخی موارد منفی شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایرج گلابتونچی در نشست خبری شورای هماهنگی تشکیلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کشور با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در نحوه تعیین تعدیل قراردادهای پیمانکاری در پاسخ به پرسش تسنیم در این رابطه اظهار کرد: در کشور چندین مرجع آمارگیری داریم از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: تمام شاخصهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای سه ماه سوم و چهارم سال گذشته افزایشی است. همه ما این 6 ماه را سپری کرده و تورمهایی را داشتهایم.
وی افزود: اما شاخص سازمان برنامه و بودجه دقیقا عکس شاخصهای مراجع انتشار آمارهای اقتصادی است.
وی تصریح کرد: در شاخصهای اعلامی این سازمان در برخی جاها منفی شده و حتی صفر هم نیست. بهعنوان مثال شاخص کل کالا و خدمات مصرفی خانوار در کشور منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در سه ماه سوم و چهارم سال گذشته به ترتیب 10 و 17 بوده است. این در حالی است که متوسط شاخصهای تعدیل اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه یک یا 2 درصد است.
دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران بیان کرد: یا در مصالح ساختمانی و آهن عدد اعلام سازمان برنامه و بودجه منفی است.
گلابتونچی گفت: بهنظر میرسد سازمان برنامه و بودجه به آمار و اطلاعات مراجع رسمی توجه نمیکند. نکته بعدی اینکه در قوانین کشور مشکلی نداریم؛ قانونگذارانی داریم که قانوهای خوبی مینویسند و دولت هم لوایح خوبی را ارائه میدهد. مانند قانون بهبود فضای کسی و کار.
وی اضافه کرد: بهعنوان فعالان اقتصادی سالهاست میگوییم همین قانونی که در کشور داریم را اجرا کنید، چیزی جز از این از دولت برای اجرای قوانین مترقی نداریم. بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار باید در امور مربوط به بخش خصوصی نظر این بخش اخذ شود. مگر میشود این همه تغییرات روی قیمت صورت میگیرد اما نظر بخش خصوصی را جویا نمیشوند.
وی بیان کرد: رویه سازمان برنامه و بودجه خُسران زیادی را به پیمانکاران وارد کرده است، قبلا برای تعیین شاخص تعدیل با پیمانکاران مذاکره میکردنداما این بار دستوری این کار را انجام دادهاند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه شاخص تعدیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۵۲۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور بیش از ۶ میلیون جلد سند مالکیت روستایی
در میز اقتصاد امروز به موضوع رسیدگی به امور روستاها در وزارت جهاد کشاورزی پرداخته شد.
حجت ورمزیاری کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه سهم بودجه برای روستاها پایین بوده و عادلانه نیست.
او افزود: طبق برنامه هفتم ، دولت مکلف است به منظور تمرکز امور روستاها، استفاده از ظرفیتهای اجرایی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تامین معیشت روستاییان و ارتقای نقش روستاها در اقتصاد ملی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط از محل امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود با رعایت قوانین مربوط، دستگاه اجرایی مناسب را در سال نخست این برنامه ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در برنامه هفتم، نقش محوری به وزارت جهاد کشاورزی برای طراحی این ساختار به منظور توسعه روستایی و کمک به استقرار آن داده شده است.
ورمزیاری افزود: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیتهای زیادی برای مدیریت امور روستاها دارد، بسیاری از تعاونیهای تولیدی و روستایی، شرکتهای سهامی زراعی، کشت و صنعت و... در ذیل مدیریت این وزارتخانه قرار دارد که با توسعه و توانمندی تشکلهای کشاورزی میتواند خیلی از برنامه ها و اهداف اجرا نشده در روستاها را انجام دهد.
او بیان کرد:وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر ظرفیتهای متعدد مالی خوبی که در بخش هایی مانند بانک کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، واحدهای اعتباری تعاونیهای روستایی دارد، جنگل ها، مراتع، منابع طبیعی بصورت کلی، اراضی کشاورزی و بخش مدیریت آب در روستاها را هم در اختیار دارد.
او افزود: در بخش بازار محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تصمیم گیرنده اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که می تواند با برنامه ریزی های بهتر روند این بازار را بهبود ببخشد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با توجه به اینکه سازمان امور عشایر هم از مجموعه های این وزارتخانه است می تواند با اصلاح بخش نامهها و رویههای نادرست تحولی بزرگ در این زمینه ایجاد کند.
به گفته او،در مناطق روستایی کشور ظرفیتهای خیلی بالایی در حوزههای مختلف کشاورزی، انواع شغلها مانند زراعت، باغبانی، گیاهان دارویی و ... وجود دارد که نیازمند برنامه ریزی و شناسایی ظرفیتها است.
ورمزیاری با بیان اینکه روستاهای ما قابلیتهای فراوانی دارد که باید آنها را با روشهای علمی شناسایی کرد، افزود: در جامعه نقدینگی سرگردان زیادی داریم که این موضوع موجب تورم شده که با برنامه ریزی میتوان بخشی از آن را برای اشتغال روستائیان اختصاص داد که این کار میتواند نقش به سزایی در اشتغال زایی روستائیان داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و وجود موانع کسب و کار، چالش های دیگری در روستاها است که باید در این باره هم تصمیمات اساسی اتخاذ شود.
او گفت: ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور طبق آمار سال ۱۳۹۸ در روستاها بود که سهم قابل توجهای در کشور است.
در ادامه مهیار نورعلی معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداری و دهیاری های وزارت کشور گفت:روستاییان، محور پیشرفت و نقطه ثقل عملیاتی محورهای شانزده گانه طرح تکام قلمداد می شوند و دهیاران با ۴۸ وظیفه ابلاغ شده، محور اصلی اجرایی این سند هستند.
او با اشاره به وجود ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها افزود: نظام مندی ساختارهای حکمرانی و ایجاد تشخص برای دهیاران به عنوان نوک پیکان خدمت رسانی در کشور و تعامل سازنده دهیاران با مردم و مسئولان از الزامات اجرای طرح تکام است و تحقق اجرای طرح تکام که متکی بر تجربه های علمی و عملی است نقطه ای درخشان در کارنامه دولت مردم خواهد بود.
او افزود: در حال حاضر ۳۸ هزار و ۵۳۵ دهیار در کشور فعالیت میکنند. تاکنون حجم کمکها و تسهیلات سازمان به دهیاریها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود اما امروز امکان ارائه کمکهای ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی نیز فراهم شده است.
وی یادآور شد: بر مبنای اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریها دهیاریهای خودکفا روستا دانسته میشود؛ یعنی جایی که روی پای خود بایستد و در مسیر خودکفایی باشد. حمایتهای سازمان به گونهای خواهد بود که روستاها به سمت خودکفایی حرکت کنند.
همچنین در ادامه علی خوئینی مدیر دفتر نظارت و تهیه طرحهای جهاد روستایی گفت:متاسفانه امروز به روستاها بها داده نمی شود،در سال گذشته بیش از ۶ میلیون سند روستایی با مشارکت مردم صادر شده است.
او تصریح کرد:طرح هادی به عنوان اصلی ترين طرح موجود در بنياد مسكن برای تجديد حيات روستا به تصويب هيات وزيران رسيده است.
خوئینی در خصوص دیگر اقدامات بنیاد مسکن استان تهران گفت: در سال گذشته طرح سند توسعه اشتغال روستاهای استان تهیه و در شورای توسعه استان به تصویب رسید.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی